كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

وقال الحسن بن صالح ( [٥٦] ) : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.

وقد اتضح تمسكه بهذا الأصل في تطبيقاته الفقهية حيث قال ( [٥٧] ) : من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر.

وقال ( [٥٨] ) – أيضاً –: ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه: (أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة؛ ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً)

قال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول ( [٥٩] ) :- إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

وأما جمهور الحنفية ( [٦٠] ) فهم على قول إمامهم.

وأما الإمام مالك ( [٦١] ) –رحمه الله - فتصرفه في "موطئه " دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة ( [٦٢] ) .

قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات ( [٦٣] ) :- (ولما بالغ مالك في هذا المعنى –أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة) .

قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي في كتابه (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة) ( [٦٤] ) : وهذا هو المشهور عن مالك.

وأما الإمام الشافعي –رحمه الله – فمنصوص قوله قديماً وحديثاً هو أن قول الصحابي حجة ( [٦٥] ) .