كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

قال المعترض ما نصُّه: (هذا إنما يتمشّى على القول: بأن (لاسيَّما) من أدوات الاستثناء وهو ضعيف، والرَّاجح خلافه كما نصَّ عليه غير واحد من المحققين (١) ؛ لأنَّ ما بعدها أولى بالحكم ممَّا قبلها، فلا مخالفة بالنَّفي والإثبات الَّذي هو معتبَرٌ في الاستثناء، [ومجرد التخالف بالأولويَّة وعدمها لا يوجب كونها من أدوات الاستثناء] (٢) كما هو ضروريٌّ وإذا علمت ذلك علمت بطلان الترديد المذكور في كلامه كما لا يخفى، وممَّا يرشح لذلك قول ابن مالك في " التسهيل " (٣) : (والمذكور بعد لاسِيّما منبَّهٌ على أولويّته بالحكم لا مستثنى) انتهى كلامه.

وأقول: قوله (هذا إنما يتمشّى ٠٠٠ إلخ) قد سبق منعه في توجيه [وجوب] (٤) حذف المبتدأ فلا يفيده؛ وأمَّا قوله: (لا مخالفة بالنَّفي والإثبات ٠٠٠ إلخ) فيجيب عنه القائل: بأنها من أدوات الاستثناء و [بقوله] (٥) هو مخرج من المساواة المفهومة من الكلام، ومعنى قولك: (ساد العلماءُ ولاسيّما زيدٌ) تساوى العلماء في السّيادة إلاَّ زيد فإنه فاقهم [فوجب] (٦) التخالف بالنَّفي والإثبات وإن كان تكلُّفا، وأمَّا معارضة ما قاله ابن مالك لما سبق فظاهرة، وذلك أنَّ مقتضى [٤/أ] ما سبق أنه لا يقع بعد ولاسيَّما جملة أصلا، وهو قد صرَّح بأنَّ الجملة تقع بعدها، فيلزمه جواز التصريح بالمبتدأ في نحو: (ساد العلماءُ ولاسيّما زيدٌ) فيقال: (ولاسيّما هو زيد) ، وأيّ فارقٍ بين الجملة الفعلية والاسميَّة حتى تقع الأولى بعدها دون الثانية؟

(١) ينظر مصادر الخلاف في هامش (٤٩) .
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من " أ " و " ب ".
(٣) ينظر التسهيل ١٠٧، وشرح التسهيل ٢/ ٣١٢.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من " أ " و " ب ".
(٥) في الأصل: وبقول، وما أثبته من " أ ".
(٦) في الأصل: فوجد، وما أثبته من " أ ".