كتاب النبوات لابن تيمية

الجهمية أصل دينهم المعقول

وأمّا الجهميّة النافية للصفات، فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول١؛ فإنّه ليس في الكتاب والسنّة نصّ واحدٌ يدلّ على قولهم، بل نصوص الكتاب والسنّة متظاهرة بخلاف قولهم، وإنّما يدّعون التمسّك بالرأي المعقول. وقد بُسط القول على بيان فساد حججهم العقليّة، وما يدّعيه بعضهم من السمعيّات، وبُيِّن أنّ المعقول الصريح موافق للمنقول الصحيح في بطلان قولهم، لا مخالف له٢.

الكلام في أفعال الرب تعالى

والمقصود هنا: الكلام في أفعال الربّ؛ فإنّ الجهميّة والمعتزلة ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصلٍ أُصِّل بالمعقول، و [يجعلونه] ٣ العمدة، وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحض، فتفرّقوا فيه تفرّقاً عظيماً، وظهر بذلك حكمة نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم لأمّته عن التنازع في القدر، مع أنّ المتنازعين كان كلّ منهما يُدلي بآية، لكن كان ذلك يُفضي إلى إيمان كلّ طائفة ببعض الكتاب دون البعض، فكيف إذا كان المتنازعون [عمدتهم] ٤ رأيهم.

١ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٥٣٠٢، ٣٠٩،، ٧١١٠. وكتاب الصفدية ٢٢٣٩-٢٤٠. ومجموع الفتاوى ٣٣٥٠-٣٥٤. وشرح الطحاوية ٢٧٩٥. ورسالة السجزي إلى أهل زبيد ص ٢١٦. وشرح السنة للبربهاري ص ٥٧.
٢ وقد هدم شيخ الإسلام رحمه الله قانون المتكلّمين العقليّ الذي جعلوه مقدّماً على الأدلّة السمعيّة، والتزموا لأجله لوازمَ ردّوا بها كثيراً من أمور العقيدة. وقد بسط ذلك - رحمه الله - في كتابه الكبير: ((درء تعارض العقل والنقل)) .
٣ في ((خ)) ، و ((م)) : يجعلون. وما أثبت من ((ط)) .
٤ في ((خ)) : عهدتهم. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .