كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

والرابع: أنها مصدرية ولا حذف، والتقدير: نعم فعلك، وإن كان لا يحسن في الكلام: "نعم فعلك" حتى يقال: "نعم الفعل فعلك"، كما تقول: "أظن أن تقوم"، ولا تقول: أظن قيامك.

والخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع والمخصوص محذوف.

وأما القائلون بأنها المخصوص فقالوا: إنها موصولة والفاعل مستتر، و"ما" أخرى محذوفة هي التمييز، والأصل: نعم ما ما صنعت، والتقدير: نعم شيئًا الذي صنعته، هذا قول الفراء.

وأما القائلون بأنها كافة فقالوا: إنها كفت "نعم" كما كفت "قل" و"طال" فتصير تدخل على الجملة الفعلية.

تنبيهات: الأول في "ما" إذا وليها اسم -نحو: "فنعما هي"- ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر، والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي، وهو قول الفراء. وثالثها: أن "ما" مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم وأجازه الفراء.

الثاني: الظاهر أنه إنما أراد الأول من الثلاثة، والأول من الخمسة لاقتصاره عليهما في شرح الكافية.

الثالث: ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذي بدأ به، وهو أن "ما" مميز، وكذا عبارته في الكافية، وذهب في التسهيل إلى أنها معرفة تامة وأنها الفاعل، ونقله عن سيبويه والكسائي.

٤٩٠-

ويذكر المخصوص بعد مبتدا ... أو خبر اسم ليس يبدو أبدا

"ويذكر المخصوص" بالمدح أو الذم "بعد" أي: بعد فاعل "نعم" و"بئس"، نحو: "نعم الرجلُ أبو بكر"، و"بئس الرجلُ أبو لهب"، وفي إعرابه حينئذ ثلاثة أوجه: أن يكون "مبتدا" والجملة قبله خبر "أو" يكون "خبر اسم" مبتدأ محذوف "ليس يبدو أبدًا" أو مبتدأ خبره محذوف وجوبًا. والأول هو الصحيح ومذهب سيبويه. قال ابن الباذش: لا يُجيز سيبويه أن يكون المختص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ، وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو