كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

واشْكُلهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنٍ بما ... جانَسَ مِن تَحَرُّك قد عُلِما

والمضْمَرَ احذِفَنَّهُ إلا الأَلِفْ ... وإن يَكُنْ في آخِرِ الفِعْلِ أَلِفْ

١٠١٩- ولا تُقاسِنَّ بَعْدِي اللهَمَّ والجَزَعا
هذا إذا كان الفعل مسندًا لغير الألف والواو والياء، فإن كان مسندًا إليهن فحكمه ما أشار إليه بقوله: "واشكله قبل مضمر لين بما جانس" أي: بما جانس ذلك المضمر "من تحرك قد علما" فيجانس الألف الفتح والواو الضم والياء الكسر "والمضمر" المسند إليه الفعل "احذفنه" لأجل التقاء الساكنين مبقيًا حركته دالة عليه "إلا الألف" أبقها لخفتها تقول: يا قوم هل تضربن بضم الباء. ويا هند هل تضربن بكسرها، فأصل يا قوم هل تضربن هل تضربونن فحذفت نون الرفع لكثرة الأمثال فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء
ــ
هذه مبني على فتحة الياء المحذوفة. قوله: "هذا" أي: ما ذكر من فتح آخر المؤكد. قوله: "واشكله" أي: حرك آخر المؤكد حالة كون هذا الآخر قبل مضمر لين بفتح اللام مخفف لين هذا هو المسموع والظاهر, وإن جاز كسرها على أنه من النعت بالمصدر, وقوله: من تحرك بيان لما وقول الشيخ خالد متعلق بحانس غير ظاهر.
قوله: "المسند إليه" قيد به نظر إلى المتبادر من لفظ المضمر وإلا فيصح أن يراد بالمضمر ما يعم الحرف المجعول علامة للتثنية والجمع مجازًا على لغة أكلوني البراغيث نحو: هل يضربن الزيدون بضم الباء. قوله: "احذفنه لأجل التقاء الساكنين" أي: لأنه ليس على حده الجائز إذ شرطه أن يكون الساكنان في كلمة, وهنا ليس كذلك بل النون كالكلمة المنفصلة كذا قاله سم. والصحيح الذي درج عليه الشارح فيما يأتي عدم اشتراط كونهما في كلمة بدليل نحو: أتحاجوني, وعلة الحذف عند من لا يشترط ذلك استثقال الكلمة واستطالتها لو أبقى المضمر. فإن قلت: المقتضي للحذف على كلا القولين موجود في اضربان فلم لم تحذف الألف. قلت: لمانع وهو الالتباس بالمفرد لو حذفت الألف, والمانع يغلب على المقتضي. فإن قلت: كسر النون يدفع اللبس. قلت: المقتضي لكسر النون مشابهتها نون التثنية في الوقوع آخرًا بعد الألف فإذا ذهبت الألف ذهب مقتضي الكسر. فإن قلت: كان ينبغي حينئذٍ حذف الألف في اضربنان لعدم الالتباس. قلت: لو حذف لزال الغرض الذي أتى به لأجله, وهو الفصل بين الأمثال وما قدمناه من الخلاف في كون التقاء الساكنين فيما مر على حده أولًا إنما هو مع النون الثقيلة أما مع الخفيفة فالتقاء الساكنين على غير حده اتفاقًا لعدم ادغام الساكن الثاني.
قوله: "لكثرة الأمثال" أي: الزوائد فلا يرد نحو: النسوة جنن ويجنن كما قدمناه أول الكتاب ثم ما ذكره لا يتأتى مع الخفيفة, مع أن نون الرفع تحذف معها أيضًا فيما ذكر إلا أن يقال