كتاب الموافقات

بين مجتمع خشية الصدقة" ١.

= البيع، وشرط ألا يبيعه المشتري مطلقا أو لغيره مثلا؛ فهذا إسقاط لما يترتب على البيع من حق المشتري في سائر تصرفات الملك، وما بعده قيد فيه السلف الذي لا يكون إلا لله وليس فيه مشاحة ولا ربح بالبيع الذي فيه ذلك؛ فقد خرج السلف بذلك عن مقتضاه، وشرط في شرط كشرط أن يكون الولاء للبائعين في مسألة بريرة حيث اشترطوا في بيعها أن تعتقها، واشترطوا في عتقها أن يكون الولاء لهم، والفقهاء استثنوا من عدم جواز البيع والشرط مسألة شرط العتق فقد أجازوها؛ فيتصور فيها شرط في شرط، وكذا فعل اليمين المنهي عنها ليرتب عليها حقا له لم يكن؛ فقد فعل شرطا يترتب عليه القضاء له بغير حقه، وقد فعله من جهة كونه شرطا بالقصد المعلوم، وجعل الشارع اليمين على نية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطل، وآية {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ... } إلخ من هذا أيضا، فإذا فعل ما يقتضي نشوزها وعدم قيامها بحدود الله؛ فقد فعل منهيا عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية، وآية شهادة الزور؛ فالشهادة يحقق بها شرطا لحكم القاضي للمشهود له بقصد إسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة، والتيس المستعار يريد تحقيق شرط عودها للأول بهذا القصد. "د".
وفي "م": "قوله, عليه السلام"، وفي "خ": "قوله, عليه الصلاة والسلام".
١ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ٣/ ٣١٤/ رقم ١٤٥٠" من حديث أنس, رضي الله عنه.
وأخرجه من حديث ابن عمر ضمن قطعة من آخر حديث طويل, أبو داود في "السنن" "كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ٢/ ٢٤٤-٢٢٥/ رقم ١٥٦٨"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، ٢/ ٦٦-٦٧/ رقم ٦١٧"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، ١/ ٥٧٣، ٥٧٤/ رقم ١٧٩٨"، وأحمد في "المسند" "٢/ ١٥"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٣/ ١٢١، ١٢٢"، وابن زنجويه في "الأموال" "رقم ١٥١٩"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٣٩٢"، والبيهقي في "الكبرى" "٤/ ٨٨"، وابن حزم في "المحلى" "٦/ ٣٢، ٤٠" من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر به، وإسناده ضعيف لضعف سفيان في رواية عن الزهري.
ولكن للحديث شواهد عديدة اعتنى بسردها ابن زنجويه في "الأموال" "٢/ ٨٦١-٨٦٣"، وانظر: "التلخيص الحبير" "٢/ ١٥١، ١٥٥"، و"فتح الباري" "٣/ ٣١٤".