كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي

قال (السابع إذا قال يوم السبت على ألف وقال ذلك يوم الاحد لم يلزمه الا ألف واحد.

الا أن يضيف إلى سببين مختلفين.

فلو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر نزل المطلق على المضاف.

وكذلك لو قامت الحجة على اقرارين بتاريخين جمع بينهما.

وكذلك إذا كان بلغتين احداهما بالعجمية والاخرى بالعربية.

وكذلك لو شهد على كل واحد شاهد واحد فالاصح أنه يجمع نظرا إلى المخبر عنه.

وفى الافعال لا يجمع أصلا.

القول الجملى في الفصل أن تكرير الاقرار لا يقتضي تعدد المقر به لان الاقرار إخبار ألا ترى أنه يحتمل فيه الابهام ولو كان انشاء لما احتمل وتعدد الخبر لا يقتضى تعدد المخبر عنه فيجمع إلا إذا عرض ما يمنع الجمع والتنزيل على واحد فحينئذ يحكم بالمغايرة وفيه مسألتان (إحداهما) إذا إقر لزيد يوم السبت بألف وأقر له يوم الاحد بألف لم يلزمه إلا ألف واحد سواء اتفق الاقراران في مجلس واحد أو مجلسين وسواء كتب به صكا وأشهد عليه شهودا على التعاقب أو كتب صكا بألف وأشهد عليه ثم