كتاب النحو الوافي

-كسابقه١- يكون فيه الفعل في حكم المتعدي وليس بالمتعدي حقيقه، مراعاة؛ لأنه العامل في المجرور معنى، ولكن لا دخل له في نصبه.

إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم، ومنها يتضح ما أشرنا إليه٢ قبل سردها، وهو:

أن كل وسيلة تؤدي مع تعدية الفعل اللازم معنى خاصا لا تؤديه أختها -في الغالب- وأن تلك الوسائل قياسية مطردة، ما عدا: إسقاط حرف الجر توسعا، مع نصب المجرور على نزع الخافض، فإن إسقاطه بهذه الصورة٣ مقصور على السماع.

ولا داعي للأخذ بالرأي القائل إنه قياسي إذا وجد حرف جر سابق نظير للحرف المحذوف، ولو فصل بينهما فاصل، كبيت ابن مالك:
فارفع بضم، وانصبن فتحًا وجر ... كسرًا، كذكر الله عبده يسر
أي: انصب بفتح، وجر بكسر، لا داعي للأخذ بهذا الرأي؛ منعًا للخلط، ودفعًا للإلباس؛ إذ قد يقع في وهم كثيرين أن الفعل متعد بنفسه.
انظر ما يتصل بهذا في رقم ١ من هامش ص ١٦٢.
١ كما سبقت لهما الإشارة في رقم ١ من هامش ص ١٥٨، لكن كيف يكون منصوبًا على نزع الخافض مع وروده منصوبًا صريحًا في القرآن الكريم؟ فلم التقدير؟
٢ في ص ١٥٨.
٣ كما سيجيء في ص ٥٣٥ – ويلاحظ الفرق بينهما، وبين حذف الجار قياسًا مع بقاء معموله مجرورًا، على الوجه الذي سيجيء في ص ٥٣٤ كما يلاحظ ما سبق "في رقم ٥ من هامش ص ١٦١" من أنواع حذف الجار، وحكم كل نوع.