٢ أما الاستفهامية فداخله في أسماء الاستفهام التي لها الصدارة أيضا. "٣و ٣" غير "ما التعجبية"، فإنها لا تقع مضافا إليه. وإلى المواضع السابقة يشير ابن مالك بقوله: والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوى الجزءان ... عرفا ونكرا عادمي بيان أي: أن الأصل الغالب في الأخبار هو تأخيرها، ولا مانع من التقديم إذا لم يترتب عليه فساد لفظي أو: معنوي. فامنع التقديم إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير. وعدما البيان الذي يوضح أن أحدهما هو المبتدأ، وأن الآخر هو الخبر. "وعرفا ونكرا" منصوبين على "التمييز" أو: على: نزع الخافض - ويسمى "الحذف والإيصال"- وتفصيل الكلام عليه في جـ٢ م ٧١ ص ١٥٣ باب: "تعدية الفعل ولزومه"...."، ثم قال ابن مالك: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر، كمن لي منجدا؟ وامنع التقديم أيضا إذا كان الفعل - مع فاعله- هو الخبر، أو كان الخبر محصورا فيه. ومعنى البيت الأخير: أن الخبر يمتنع تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتدا، أي: إذا كان هذا الخبر مسندا، والمسند إليه مبتدأ مصدرا باللام التي تدخل على المبتدأ للدلالة على الابتداء، وكذلك يمتنع تقديمه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة، أي: لا يكون إلا في صدر جملته.