كتاب النحو الوافي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ثم عرض بعد ذلك لحالة المستثنى المتقدم حين يكون الكلام تامًا غير موجب، فبين أن غير النصب هو: "البدل" قد يجوز، ولكن النصب هو المختار، فالأمران جائزان قياسيان، ولكن أحدهما أكثر في الاستعمال في الآخر كثرة نسبية؛ يقول:

وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد

ثم انتقل الكلام على الاستثناء المفرغ، فقال:

وإن يفرغ سابق "إلا" لما ... بعد يكن كما لو ألا عدما

أي: إذا كان الكلام قبل إلا مفرغًا "متجهًا للعمل فيما بعدها"، فإن تأثيره فيما بعدها يقوم على افتراض أنها غير موجودة، وعلى هذا الفرض نضبط ما بعدها؛ فقد يكون فاعلًا، أو مفعولًا، أو مبتدأ، أو خبر أو غيره ... على حسب حاجة ما قبلها.

لكن ما إعراب عراب: " كما لو ألا...." في البيت الأخير؟ وكذا في البيت الآتي في ص ٣٤٢ حيث يقول هناك: كما لو كان دون زائد"؟

قال الصبان في الموضعين، وكذا الخضري فيهما: "إن: "ما" مصدرية، و"لو" زائدة، أو العكس". ا. هـ.

وهذا يؤيد المذهب الكوفي الذي لا يرى في الأسماء حرجًا، وجاء في الصبان ج ٣، باب: "الترخيم" عند بيت ابن مالك:

واجعله إن لم تنو محذوفًا كما ... لو كان بالآخر وضعًا تممًا....

ما نصه: "الظاهر: أن: "ما" في قوله: "كما" زائدة، و"لو" مصدرية، والتقدير: ككونه متممًا بالآخر في الوضع، إنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيقي يجعله مزيدًا هو الثاني دون الأول، لوقوعه في مركزه، لكثرة زيادة "ما" بخلاف: "لو". ا. هـ.