٢ سيذكر هذا المثال في الحالة التالية التي يتقدم فيها البدل؛ لأنه وأشباهه صالح للحالتين. ٣ في هذه الحالة سيعتبر من القسم الثالث الآتي، وهو قسم: "المفرغ". ٤ لأن ما بعدها يكون خاضعًا في إعرابه لحاجة ما قبلها؛ فكأنها غير موجودة لكنها من ناحية المعنى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها. ٥ هذا المثال لا يتعين فيه التفريغ عند تقديم البدل المنصوب؛ إذ يصح كما قلنا في رقم ٢ من هذا الهامش اعتبار الكلام تامًا غير موجب تقدم فيه المستثنى المنصوب الذي ليس بدلًا؛ ويكون حكمه حكم الأمثلة التي قبل هذا مباشرة. ٦ ما يأتي في رقم ٤ من هامش ص ٣٢٢ يوضح أصل هذا المثال، وما جرى فيه. ٧ البدل هنا: بدل كل من كل؛ لأن المتأخر عام أريد به خاص؛ فصح لذلك أبداله من المستثنى الذي تقدم، وكان قبل تقدمه بدل بعض كما سبق في رقم ٢ من هامش ص ٣٢٠، فانقلب المتبوع تابعًا، كما في قولهم: ما مررت بمثلك أحد. ٨ إلا المثال الثاني فلا يتعين فيه التفريغ لما سبق في رقم ٥.