كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ط المكتب الإسلامي التاسعة

قوله: "ونقول: الله أعلم، فيما اشتبه علينا علمه".

ش: تقدم في كلام الشيخ ﵀ أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ﷿ ولرسوله ﷺ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [الحج: (٣)، ٤]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥]. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]. وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٢٦] ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُمْ﴾. ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ [الكهف: ٢٢]. وقد قال ﷺ، لما سئل عن أطفال المشركين: "الله أعلم بما كانوا عاملين" (١). وقال عمر ﵁: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله ﷺ برأي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال: اكتب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله ﷺ، وكتب وأبيت، فقال: "يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ " (٢). وقال أيضا ﵁: السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، وقال أبو بكر الصديق ﵁: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن قلت في آية

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وابن عباس ﵄.
(٢) الطبراني في "الكبير" "١/ ٥/ ١" وابن حزم في "الأحكام" "٦/ ٤٦" ورجاله ثقات غير أن فضالة بن مبارك مدلس كما في "التقريب" وقد عنعنه في وقال الهيثمي في "المجمع" "١/ ١٧٩": "رواه أبو يعلي ورجاله موثوقون وإن كان فيهم المبارك بن فضالة". وقال في موضع آخر "٦/ ١٤٥ - ١٤٦" وقد ساقه بأطول من هذا، لكنه لم يذكره بتمامه: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح"، وطرفه الأول في "الصحيحين" من قول سهل بن حنيف.