٢ في ب "إذ". ٣ الشروطُ خمسةٌ: ١- أن تكون جواباً مثل أن يقولَ: "أنا أزورك"، فيقُالُ له: "إذن أكرمَك"، فالإكرامُ جوابٌ لكلامِه وجزاءٌ لزيارتهِ. ٢- أن تتقدَّمَ على الفعلِ، لأنه مظنَّةُ القوةِ. ٣- أن يكونَ الفعلُ بعدَها مستقبلاً، لأنها لا تعملُ في الحالِ، لشبهِه بالاسمِ، ولأنها جزاءٌ يقتضي الاستقبالَ، فإذا كانَ الفعلُ بعدَها حالاً وجبَ رفعُه. تقولُ لِمَنْ يُحَدّثُك: إذاً أظنُّك صادقاً، فالظنُّ ثابتٌ في الحال. ٤- ألا يعتمد ما قبلَها على ما بعدَها، أي لا تقع بينَ شيئينِ: أحدُهما مفتقرٌ إلى الآخر، كالمبتدأ، نحو: "زيدٌ إذاً يقومُ"، أو الشرط نحو: "إنْ تقمْ إذن أقمْ"، أو قسم نحو: "واللهِ إذن لا أقوم" ٥- أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم والدعاء والنداء نحو: "إذن والله أحسنُ إليك"، "وإذن أحسنَ اللهُ جزاءَك أُجازيك"، "وإذن يا زيدُ أكرمك". وأمَّا الفصلُ بالظروفِ لِمنْ قالَ: "أنا أزورك إذن عندَ ذلك أكرمك". فإنه يبطلُ عملها لضعفِها وعدمِ فائدةِ الفصل، وإنما عملت عندَ اجتماعِ هذه الشرائط، لأنها بوجودِها تصيرُ مختصةً بالفعلِ، فتقوى جهةُ العملِ، ومِنَ العربِ مَنْ لا يُعملُها أصلاً. وزعمَ عيسى بن عمر أنَّ مِنَ العربِ مَنْ يُلغيها متقدمةً وهو شاذٌ. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٤٢ - ٣٤٤) . ٤ لم أقف عليه. ٥ في ب "الاف لا". ٦ في ب "أذا". ٧ جاء في الهمع ٢: ٧ (أجاز ابنُ عصفور والأُبَّدي الفصل بالظرف، نحو: "إذن غداً أكرمك") . ٨ في ب "يجى". ٩ انظر: اللمع ص ٢٠٨، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٣٣٩، والهمع ٢: ٦، ٧. وبعدها في ب: "حد المنادي: هو المدعو بياء أو أحد أخواتها تحقيقاً أو تقديراً".