كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

له فَيَكونُ مرسلاً، قال الذهبي في الميزان: هذا لا شيء لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله، وهو الذي رَبَّاه حتى قيل: إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيباً جده عبد الله، فإذا قال عن أبيه عن جده: فإنما يريد بالضمير أنه عائد إلى شعيب.

قال: وصح أيضاً سماع شعيب من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات فلا ينكر سماعه من جده، سيما وهو الذي رباه وكفله اهـ.

وذهب قوم إلى الاحتجاج بها، وهو قول الجمهور، وهو الراجح كما تقدم.

وذهب قوم إلى التفصيل وهؤلاء على قولين فمنهم من فصل بالإفصاح وهو الدارقطني قال: إن أفصح بجده أنه عبد الله احتج به وإلا فلا.

ومنهم من فصل بالاستيعاب وهو ابن حبان قال: إن استوعب ذكر آبائه احتج به، وإن اقتصر على قوله عن أبيه عن جده فلا يحتج به.

٧٤٤ - وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ، وَاخْتُلِفْ: ... أَيُّهُمَا أَرْجَحُ وَالأُولَى أُلِفْ

(وهكذا) خبر مقدم لقوله: (نُسْخَةُ بَهْزٍ) بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة بفتح الحاء، وسكون الياء القشيري البصري، مات قبل الستين ومائة، روى له البخاري تعليقاً والأربعة. اهـ. ت. والنسخة: الكتاب المنقول، والجمع نسخ مثل غرفة وغرف. اهـ المصباح، وهذه النسخة نسخة كبيرة حسنة.

وحاصل المعنى: أنه اختلف العلماء مثل ما اختلفوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نسخةٍ مرويةٍ لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فاحتج بها بعضهم لكونها نسخة حسنة، صححها ابن معين، واستشهد بها البخاري في الصَّحِيح، وهذا هو الراجح، وردها بعضهم لأن سماعه منها يسير، والباقي بالوجادة، وقال الحاكم: إنما أسقط من الصَّحِيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له فيها اهـ.