كتاب تكملة المطيعي الأولى على المجموع شرح المهذب - ط السلفية

في وقت واحد

(والثانى)

يقدم العتق بماله من القوة، وان كان بعضها كتابة وبعضها هبات ففيه طريقان

(أحدهما)

أنه لا تقدم الكتابة أنه ليس له قوة وسراية فلم تقدم كالهبات

(والثانى)

أنها على قولين لانها تتضمن العتق فكانت كالعتق.

(فصل)

وإن وصى أن يحج عنه حجة الاسلام من الثلث أو يقضى دينه من الثلث ووصى معها بتبرعات، ففيه وجهان

(أحدهما)

يقسط الثلث على الجميع لان الجميع يعتبر من الثلث، فان كان ما يخص الحج أو الدين من الثلث لا يكفى تمم من رأس المال، لانه في الاصل من رأس المال، وانما اعتبر من الثلث بالوصية، فإذا عجز الثلث عنه وجب أن يتمم من أصل المال

(والثانى)

يقدم الحج والدين، لانه واجب ثم يصرف ما فضل في الوصايا

(فصل)

وان وصى لرجل بمال وله مال حاضر ومال غائب أو له عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين.

وإلى الورثة الثلثان، وكل ما حضر من الغائب أو نض من الدين شئ قسم بين الورثة والموصى له، لان الموصى له شريك الورثة بالثلث فصار كالشريك في المال.

وان وصى لرجل بمائة دينار وله مائة حاضرة وله ألف غائبة فللموصى له ثلث الحاضرة ويوقف الثلثان، لان الموصى له شريك الوارث في المال، فصار

كالشريك في المال.

وان أراد الموصى له التصرف في ثلث المائة الحاضرة ففيه وجهان

(أحدهما)

تجوز لان الوصية في ثلث الحاضرة ماضية، فمكن من التصرف فيه

(والثانى)

لا يجوز لانا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين.

فوجب أن نمنع الموصى له من التصرف في الثلث، وان دبر عبدا قيمته مائة وله مائتان غائبة، ففيه وجهان

(أحدهما)

يعتق ثلث العبد، لان عتق ثلثه مستحق بكل حال

(والثانى)

وهو ظاهر المذهب أنه لا يعتق، لانا لو أعتقنا الثلث حصل للموصى له الثلث، ولم يحصل للورثه مثلاه.

وهذا لا يجوز