كتاب دولة الإسلام في الأندلس

سنة ١٤٩١ م، وفى نفس المكان الذى وقعت فيه، وهو المعسكر الملكى بمرج غرناطة، أبرمت معاهدة أخرى أو ملحق سرى للمعاهدة الأولى، يتضمن الحقوق والإمتيازات والمنح، التى تعطى للسلطان أبى عبد الله، ولأفراد أسرته وحاشيته، وذلك متى نفذ تعهداته التى تضمنتها المعاهدة من تسليم غرناطة والحمراء، وحصونها.

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فيما يأتى:

أن يمنح الملكان الكاثوليكيان لأبى عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثته إلى الأبد، حق الملكية الأبدية، فيما يملكانه من محلات وضياع فى بلاد برجة، ودلاية ومرشانة، ولوشار، وأندرش، وأجيجر، وأرجبة، وبضعة بلاد أخرى مجاورة، وكل ما يخصها من الضرائب وحقوق الريع، وما بها من الدور والأماكن والقلاع والأبراج، لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية، يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها، وأن يتولى القضاء فى النواحى المذكورة باعتباره سيدها، وباعتباره فى الوقت نفسه تابعاً وخاضعاً لجلالتيهما، وله حق بيع الأعيان المذكورة ورهنها، وأن يفعل بها ما يشاء ومتى شاء، وأنه متى أراد بيعها، فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتيهما فإذا لم يريدا شراءها، فله أن يبيعها لمن شاء.

وأن يحتفظ جلالتهما بقلعة أدرة، وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء.

وأن يعطى جلالتهما إلى الملك المذكور مولاى أبى عبد الله، هبة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالى من الذهب (كاستيليانو)، يبعثان بها إليه، عقب تسليم الحمراء، وقلاع غرناطة الأخرى التى يجب تسليمها، وذلك فى الموعد المحدد. وأن يهب جلالتهما للملك المذكور، كل الأراضى والرَّحى والحدائق، والمزارع التى كان يملكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن، سواء فى غرناطة أو فى البشرات، لتكون ملكاً له ولأولاده ولعقبه وورثته، ملكية أبدية، وله أن يبيعها أو يرهنها وأن يتصرف فيها كيفما شاء.

وأن يهب جلالتهما أيضاً، إلى الملكات والدته وأخواته وزوجته، وإلى زوجة أبى الحسن، كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين والحمامات، التى يملكنها فى غرناطة والبشرات، تكون ملكاً لهن ولأعقابهن إلى الأبد، ولهن بيعها ورهنها والتمتع بها وفقاً لما تقدم